Notice: wpdb::prepare تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 4.8.3.) in /home2/ansaawne/public_html/wp-includes/functions.php on line 4140
شفافية الموازنات – ANSA Arab World

شفافية الموازنات

تعد شفافية الموازنة عاملاً أساسياً في فعالية الحكومة مع الأخذ في الاعتبار ارتباط المعلومات الخاصة بالموازنة بفهم وتقييم عمل الحكومة، وأولوياتها وسياساتها وبرامجها، بمعنى المجالات التي تركز عليها الحكومة في مجال التنفيذ والمشكلات التي تواجهها، والفجوات القائمة في مجال توصيل الخدمات العامة وعمل المراجعة المؤسسي والأرصدة الموجودة لدى الحكومة وفروعها المختلفة.

تدرك شبكة المساءلة الاجتماعية – العالم العربي أن شفافية الموازنة ما هي إلى مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لتؤدي إلى:

1. نشر الموازنة في الوقت المناسب والوصول إلى تلك المطبوعات الخاصة بكل المعلومات ذات الصلة لتقييم تحليل الاقتصاد الكلي للحكومة، ومخصصات الميزانية، والبرامج السياسية والأنشطة والمخرجات، وكذلك عمليات المساءلة الداخلية والخارجية.

2. القواعد والآليات الموجودة لضمان أن المعلومات الخاصة بالموازنة والسياسة لا يتم الإفصاح عنها بأثر رجعي حتى يتمكن المواطنين والمؤسسات من الوصول إليها.

3. وجود قواعد وآليات لضمان شمولية المعلومات ودقتها بحيث يمكن التحقق منها ومقارنتها.

4. وجود وسائل للمتابعة والمشاركة الاجتماعية في المراحل المختلفة من دورة الموازنة.

حددت شراكة الموازنة الدولية وشركاءها القوميين ثماني وثائق أساسية يجب أن تكون متاحة وهي: كشف ما قبل الموازنة، مقترح الموازنة التنفيذية، موازنة المواطنين، الموازنة الصادرة، والتقارير الصادرة خلال العام،المراجعة النصف سنوية، وتقرير نهاية العام وتقرير مراجع الحسابات.

ومن خلال هذا التعريف يتضح أهمية شفافية الموازنة بالنسبة للمساءلة إذ أنها تضع الأساس لمعرفة ما تفعله الحكومة، وكيف تفعله، وتضع الأسس للقواعد المستخدمة في تخصيص الموازنة، والتي يتم الإفصاح عنها مسبقاً ويمكن الوصول إليها من خلال طلبات محددة عند نشر تفاصيلها، وبما أن كل ما تفعله الحكومات يعتمد على المخصصات، فأن المعلومات الخاصة بالموازنة أساسية للإشراف على السياسات ولجعل السلطات مسئولة عن أفعالها، ولهذا تدرك كل المنظمات والوكالات الدولية أهمية المشاركة في عملية وضع الموازنة ومتابعتها. ولهذا السبب فأن هذه العملية تعد ممارسة دولية جيدة يجب تشجيعها في المنطقة من خلال إستراتيجية شبكة المساءلة الاجتماعية- العالم العربي.

جدير بالذكر أن شفافية الموازنة في أسوأ أشكالها في العالم العربي وذلك بسبب عدم إصدار العديد من الوثائق الأساسية المرتبطة بالموازنة أو إصدار تلك الوثائق مع عدم نشرها للعامة، وذلك بسبب عدم تطبيق نظم الوصول إلى المعلومات، وبسبب وجود جهود محدودة للغاية لتطبيق عمل الموازنة وتحليل متابعتها وممارسة عملية المراجعة في الماضي القريب.

متوسط الإنفاق العام والمساءلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا مقارنة بمتوسط الإنفاق العام والمساءلةالمالية العالمي للدول المتوسطة والمحدودة الدخل

المصدر: البنك الدولي تطوير الإدارة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نظرة عامة للخبرة الإقليمية: 2010، واشنطن دي سي

تم تطبيق استبيان الموازنة المفتوحة في كل الدول المرتبطة بإستراتيجية شبكة المساءلة الاجتماعية- العالم العربي فيما عدا واحدة (فلسطين)، مما أسفر عن النتائج التالية:

هناك بلد واحد فقط ألا وهي الأردن يخرج بعض المعلومات وما زالت بعيدة عن إخراج المعلومات الجوهرية.

لا تقدم الخمس دول الأخرى إلا الحد الأدنى من المعلومات بمعنى معلومات ضئيلة أو لا معلومات على الإطلاق.كانت هناك انتكاسة في أربع دول من الست، والأردن هي البلد الوحيد الذي يحرز تقدماً جوهرياً ولا يمكن المقارنة إطلاقاً في تونس.

الوضع سيء في اليمن وتونس ومصر حيث لا يتم الإفصاح إلا عن الموازنة المطبقة وتقارير نهاية العام ونشرها، ولا يتم إصدار تقرير المراجعة، على الرغم من وجود ملاحظات في كل مكان بضرورة نشر هذه التقارير للعامة.

هناك اختلافات جوهرية فيما بين البلدان مما يتطلب اعتبارات خاصة ومفصلة للأساسيات والاستراتيجيات الخاصة بكل دولة.